نظمت نقابة المحامين في جنوب السودان مائدة مستديرة استمرت يومين، في الفترة من 5 إلى 6 نوفمبر 2026، بفندق إمبريال بلازا في العاصمة جوبا، لمناقشة الرأي الاستشاري للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن تغير المناخ وحقوق الإنسان، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء قانونيين.
وتركزت المناقشات على أهمية إعداد موقف وطني يعكس الظروف الخاصة بجنوب السودان والتحديات البيئية والإنسانية التي تواجه سكانه، في ظل دعوة المحكمة الأفريقية للدول إلى تقديم ملاحظاتها بشأن الرأي الاستشاري.
وأوضحت النقابة أن القارة الأفريقية، رغم مساهمتها بأقل من 5% من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، تتحمل آثاراً كبيرة لتغير المناخ، تشمل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وانعدام الأمن الغذائي والنزوح، وهي تحديات تؤثر بصورة مباشرة على جنوب السودان.
وذكرت النقابة أن المائدة المستديرة توصلت إلى تفاهم مشترك بشأن أبرز الحجج والمسائل القانونية التي ستشكل أساس ملاحظات جنوب السودان أمام المحكمة الأفريقية، إلى جانب تعزيز فهم المشاركين للآثار القانونية والحقوقية للرأي الاستشاري، وتطوير التعاون بين المؤسسات الحكومية ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني.
وشهدت الفعالية مشاركة ممثلين عن وزارات البيئة والغابات، والشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة والسدود، وعدد من المؤسسات الأخرى.
كما ثمنت النقابة جهود وزارة العدل والشؤون الدستورية في دعم العملية، وأشادت بالدور الذي اضطلع به اتحاد المحامين الأفارقة (PALU) في تقديم المساندة القانونية والفنية للمشاركين.
وأكدت نقابة المحامين عزمها مواصلة التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال إعداد وتقديم الملاحظات الرسمية لجنوب السودان إلى المحكمة الأفريقية في الموعد المحدد، بما يضمن نقل وجهة النظر الوطنية وإبراز التحديات المناخية والحقوقية التي تواجه البلاد.
ويُنتظر أن تسهم هذه المشاركة في تعزيز حضور جنوب السودان في النقاشات القانونية الأفريقية المتعلقة بالعدالة المناخية وحماية حقوق
